نور على
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة إن مشروع قانون قناة السويس الذى وافق عليه المجلس فى مجموعة والمتضمن انشاء صندوق تابع للقناة لا يتضمن آية أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة لا يجوز التصرف فيها أو بيعها بل ويزيد أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.
أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع انشاؤءه فى بيع أو شراء أو إستئجار أصوله الثابتة أو المنقولة فهو أمر طبيعى يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأى حال من الأحوال على القناة ذاتها لأنها مال عام لا يمكن التفريط فيه.
