أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن ما اثير حول مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس من مزاعم وشائعات مغرضة هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري والمشروعات القومية وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في إطار معركة تزييف الوعى بين مصر واهل الشر لمحاولة التشكيك في كل انجاز.
وقال عوض الله، إن مصر ستمضي في طريق البناء والتنمية ولا تلتفت الى تلك المحاولات البائسة مشيرا الى ان ما اثير حول ان القانون يهدف الى بيع او تأجير قناة السويس محض افتراء لابد من مواجهته ومصر لا تفرط في سيادتها ولا ثرواتها ابدا
وأضاف عوض الله، في تصريحات برلمانية اليوم، أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعةالصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسهاوهي مرفق عام لا يمكن المساس به .
وشدد رئيس طاقة النواب، على أن قناة السويس تندرج ضمن المال العام ولا يمكن التفريط واحكامه لا تمس قناة السويس نفسها لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها كما أن مجلس النواب اشرف من ان يصدر قوانين تمس الدستور او تنال من سيادة الدولة وممتلكاتها .
وأشار عوض الله أن الهدف من الصندوق هو تنمية القناة وتعظيم الايرادات واستثمارها في مشروعات تعود بالنفع على القناة وبالتالي على المواطن ولا تمس ابدا ايرادات وارباح القناة ولا تؤثر على توريد عائدات القناة لخزانة الدولة وبل تنؤدجي الى زيادتها.
