كتب محمود حسين
طالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإعلان عن خطتها بشأن فتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية وعقد بروتوكولات تعاون بين الدول فى هذا المجال، مشيرا إلى أهمية ذلك الأمر خلال الفترة الحالية فى ظل ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية تتطلب التوسع فى قطاع التصدير.
وقال البنا، إن الفترة الماضية كان هناك جهد من وزارة الزراعة فى عقد تعاون لتصدير الحاصلات الزراعية مع عدد من الدول منها البرازيل واليابان، إلا اننا فى ظل التحديات الحالية نحتاج أكثر من ذلك، لاسيما فى ظل مشروعات التوسع الزراعى التى يستهدفها الرئيس السيسى، ونجحت فى تنفيذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
واضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعى يعد من أهم القطاعات عالميا، لما يحققه من تأمين الغذاء، وهو الأمر الذى يتطلب التوسع فيه وتعظيم الاستفادة منهـ سواء سواء بالتصدير أو بالتصنيع ثم التصدير بعد تصنيعها.
كما طالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين والتجارة الداخلية بشأن توريد المحاصيل الزراعية وتوفير خامات الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن.
وقال البنا، إن الفترة الماضية، شهدت اختلاف فى أسعار توريد الأرز على سبيل المثال، وكذلك أسعار توريد القطن، الأمر الذى يتطلب التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة، والاتفاق على الاحتياجات من كل محصول، بما يحقق مصلحة الدولة وكذلك يحقق هامش ربح للفلاح .
وثمن عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من الدولة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتوفير كميات الأعلاف، متابعا، أن التنسيق بين الوزارتين وباقى الجهات المعنية أمر هام هنا، منعا لتضارب التصريحات أو الإجراءات والقرارات التى يتم اتخاذها.
وأشار النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة وجود خريطة زراعية تحدد الاحتياج الفعلى من كل محصول، بحيث يتم العمل على تقليل الفجوة بين الاستهلاك والانتاج.
وأشار إلى ضرورة تحديد مصير الموردين للقطن الى الجمعيات الزراعية قبل ارتفاع سعر القنطار الى 7 ألاف جنيه.
