كتبت نورا فخري
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن وذلك من خلال تبني عديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
وفي هذا الصدد نستعرض مستهدفات الاستراتيجية والتي تسعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة تحقيقها فيما يخص الحق في السكن اللائق:
1- زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما لمحدودي الدخل، وتقديم تسهيلات في إطار التمويل العقاري
2- - توفير وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق والمواصلات
3- - زيادة بناء مدن جديدة، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.
4- - إزالة كافة المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني وتجديد شبكات المرافق الأساسية.
يشار إلي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية، أن الاستراتيجية الوطنية بمثابة "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر"، لافتاً إلى أنه تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية".
وأشار إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال الرئيس إن الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتي تعد نتاجًا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، مثمنا المنهجية التي تم بها إعداد تلك الاستراتيجية والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري.
