سمر سلامة
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتخصيص أراضى ومناطق صناعية داخل مختلف المشروعات القومية الزراعية الكبرى تكون متخصصة فى تصنيع المحاصيل الزراعية، مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى خلال هذه المرحلة التى تتواصل فيها الاثار السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية وفى مقدمتها الاكتفاء الذاتى من الصناعات القائمة على الزراعة للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأكد " عبد الحميد " فى بيان له، على ضرورة أن تتخذ الحكومة مجموعة من الاجراءات لانجاح هذا الأمر فى مقدمتها تخصيص هذه الاراضى لكل من يريد الاستثمار فى المشروعات الصناعية القائمة على المحاصيل الزراعية باسعار رمزية حتى يقبل رجال الاعمال والاستثمار من المتخصصين فى الصناعات الزراعية على اقامة مثل هذه المشروعات الصناعية داخل مختلف المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع ضرورة قيام الحكومة فى ترفيق هذه الاراضى وتوصيل جميع المرافق اليها واعفاء هذه المشروعات من جميع أنواع الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات.
وشدد الدكتور محمد عبد الحميد، على ضرورة منح أصحاب هذه المشروعات مزايا وحوافز تصديرية كبيرة حتى يثنى لهم تصدير السلع والمنتجات داخل هذه المشروعات لمختلف اسواق العالم بكل سهولة ويسر مشيراً الى أن تنفيذ هذه الاجراءات سوف يكفل تحويل جميع المشروعات الزراعية الى مؤسسات اقتصادية وصناعية واستثمارية كبيرة وسوف يوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة ويحقق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات المستخرجة من الزراعة ويرفع معدلات التنمية ويضاعف من الصادرات المصرية.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية مؤكداً أن مصر اصبحت فى عهد الرئيس السيسى تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاق اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة القادمة.
