سمر سلامة
قال النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، تمثل خطوة رائدة نحو توطين الصناعات وتلبية مستهدفات الدولة المصرية في توسيع القاعدة الصناعية ودعم الصناعات المغذية للصناعات الكبرى بإحلال مستلزمات الإنتاج التي تستورد من الخارج بغيرها في مصر، وهو ما يسهم في زيادة القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية للمكون المحلي بزيادة نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي وضخ استثمارات تحقق الوصول بالصادرات ل100 مليار دولار، ليكون له أثر في تقليل الفجوة الاستيرادية، والتحول إلى مجتمع منتج، باستهداف استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل خلال ٤ سنوات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك المبادرة تتسق مع رؤية القيادة السياسية المدركة لطبيعة التحديات الراهنة، في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم من تغييرات متعددة بالإضافة إلى التضخم العالمي وتبعياته، والتي أثبتت أنه ينبغي على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا في مختلف المجالات، وتعميق التصنيع المحلي وتعزيزه بكل الإمكانيات والمقومات المتوفرة من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، وهو ما يؤدي لخفض فاتورة الاستيراد، ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية بخلاف تقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة أنواع المصانع، إيمانا بأهمية الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ كونها المحرك الأساسي الذي يضمن الاستغلال الأمثل والأكثر كفاءة للموارد.
وأضاف "العسال"، أن تلك المبادرة المتميزة تمثل نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار، وتعظيم ربطه بإحداث آثار مستدامة اجتماعية وبيئية، حيث أنها تنفذ 6 ممارسات للاستثمار في الأثر تبدأ بالتمكين وتنتهي بالتمويل، وأول ما تقوم عليها هو بحث مشكلات المصانع المتعثرة؛ لإيجاد أنسب الحلول بطرق علمية وعملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة، لإعادة أحياء دورهم والتي وصلت حتى الآن إلى 3 آلاف مصنع، فضلا عما تقدمه من حوافز وتسهيلات، كتوفير مساحات لبناء المصانع بنظام حق الانتفاع، أو اتاحة الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، مشددا أنها تمثل قفزة هائلة نحو إعلاء مشاركة الريف المصري في التنمية الاقتصادية، حيث أن ارتباط المبادرة بالمشروع القومي “حياة كريمة” يعزز من البنية التحتية للاستثمار في قطاع الصناعة، وتنمية رأس المال البشري بالتدريب والتأهيل المهني وهو ما يؤدي لزيادة معدلات الاستثمار الاجتماعي، والتي تحقق التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر.
وأوضح أنه تقدر إجمالي الاستثمارات الاجتماعية في العالم نحو ٢.٣ تريليون دولار أمريكي، ويتركز 50٪ من أنشطة الاستثمار الاجتماعي العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو ١٪ فقط، ما يجعل تلك المبادرة التنموية الهامة خطوة جادة نحو زيادة وتحقيق تلك المستهدفات، وإعادة الارتقاء بالريف المصري من خلال إقامة مجمعات صناعية داخل "حياة كريمة"، بالإضافة لبناء وحدات اقتصادية تضمن الاستدامة، وتنمية العنصر البشري بتأهيل وتدريب الشباب للدخول في مشروعات إنتاجية متنوعة، وتعزز من الميزة التنافسية بكل منطقة وما كانت تتميز به بإعادة إحياؤه، وزيادة الفرص بالمراكز والقرى.
