حازم الجندي
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أحد الصروح الصناعية المصرية، التى تساهم في سد احتياجات السوق المصري بمنتج محلي يتوافق مع المعايير العالمية والبيئية.
وأضاف "الجندي"، أن هذا المشروع الضخم يتماشى مع فلسفة ورؤية الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها، مشددا على أنه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم من حروب وأزمات اقتصادية، لم يعد أمام مصر سوى تطوير قدراتها الصناعية والزراعية والتجارية على حد سواء، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بالمنتج المحلي خاصة فيما يتعلق بالمستلزمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة أن تخرج الحكومة للشارع المصري لتوضيح حجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع وتعريف الشارع المصري بالبيانات والحقائق ليكونوا أكثر فهما ووعيا بمجريات الأحداث، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال كلمته بافتتاح بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، الحكومة بإعلان كافة البيانات والمعلومات للرأي العام وتعريفهم بأهمية ما يتحقق من هذه الإنجازات في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمواطنين في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العالم والتي لم يعد معلوما موعد انتهائها.
وشدد "الجندي"، على أن كلمة الرئيس خلال الافتتاح بعثت برسائل أمل وطمأنينة إلى المواطن المصري، بشأن الإفراج عن البضائع والمنتجات الموجودة في الموانئ، حيث أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي أنه منذ 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر، جرى الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي بضائع بقيمة 15 مليار دولار بالموانئ المصرية، وأن الحكومة جاهزة للإفراج عن بضائع خلال الثلاثة شهور المقبلة بما فيهم شهر رمضان المقبل في حدود 4 – 4.5 مليارات دولار، وهو ما يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "الجندي"، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بأنه كان يجب على الحكومة إجراء مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل تعديل قانون الهيئة رقم 30 لسنة 1975؛ لإنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة، قبل عرضه على البرلمان لتوضيح الموقف للرأي العام والأسباب التي دفعت الحكومة لتقديم هذا المشروع، مؤكدا أن الرئيس أكد أن الهدف من الصندوق إلى تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والاستثمار في شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وهو ما يوضح عدم صحة الادعاءات التي تم الترويج لها خلال الفترة الماضية.
