صالح الشيخ
قال الدكتور صالح الشيخ ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إننا على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، لافتاً إلى تخصيص الحكومة 9 آلاف و24 وحدة سكنية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع العمالة التى سيجرى نقلها خلال أيام .
جاء ذلك في كلمة رئيس الجهاز أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، يوم الاثنين، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من 20 عضوا عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للاصلاح الادارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الجهاز أجرى استطلاعا للرأى حول الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، وبنيت النتائج رغبة 56% من الموظفين فى الحصول وحدات سكنية، أما 34% فطالبوا بالحصول على بدل انتقال.
وكان النائب محمد السباعى، قد أكد أن الجهاز الإداري يعد عصب العمل الحكومى وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلى من إدارة الموارد، ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي إلى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية، وذلك لمواجهة التطور والتنمية المطلوبة، مضيفا "تمحورت تلك الخطة فى خمسة عناصر رئيسية وهى الإصلاح التشريعى والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة".
وأضاف: فى ظل تطلع الدولة المصرية إلى جمهورية جديدة لبناء عاصمة إدارية جديدة تواجه حداثة العصر وتطوره إلا أن هناك تحديات تواجه عملية الإصلاح من كبر حجم الجهاز الإدارى للدولة، والتطلع المستمر لتقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين وتحقق رضاهم إلى جانب حسن إدارة موارد الدولة، وما يتطلبه ذلك من وجود كوادر بشرية مدربة مواكبة للتطور وتتفهم دورها جيدا وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة وتطبيق مبادئ الشفافية والرفاهية.
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول ما تم فى ملف الإصلاح الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية العاملة به، والمدى الزمنى لخطة الإصلاح الإداري.
