كتبت نورا فخري
أكدت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول المهندس طارق الملا إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواببرئاس النائب حسام عوض الله،تحقيق الميزان التجاري للقطاع خلال الفترة يناير - أكتوبر 2022 فائض للعام الثالث علي التوالي بعد عده سنوات من تحقيق عجز، وذلك بتحقيق 2.6 مليار دولار فائض ما يعادل 52 مليار جنية.
جاء ذلك في ضوء استعراض المذكرة الحكومة المقدمة من وزير البترول حول أهم انجازات البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 وحتي شهر ديسمبر 2022 أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول ومساهمته في النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه المؤشرات والارقام انعكاسا لتنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول خلال الفتره الماضية، والتي سعت لتحقيق الاستفاده المثلي من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويل القاهرة لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذي به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.
وتتضمن استراتيجية قطاع البترول، 3 محاور رئيسية ، أولها "تأمين الطاقة" وذلك بزيادة إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطلب علي الطاقة وتعزيز أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، أما ثانيها تتمثل في "الإستدامة المالية" وذلك بمعالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية، واصلاح دعم الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة فضلا عن تحقيق مردود اقتصادي من أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، وأخيرا يأتي "إدارة القطاع" بتحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات ووضع اطار مؤسسي لدعم أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية.
يشار إلي تطرق المذكرة والقائها الضوء علي نجاحات وزاره البترول في مجالات استدامة وتطوير القطاع من خلال 3 محاور ممثله في تدريب الكوادر البشرية، التحول الرقمي، وأخيراً تعزيز دور المسؤولية المجتمعية للقطاع.
