البنك المركزي
رحب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى المصرى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مشيراً إلى إيجابية هذا القرار الذى سيكون له دوره فى توافر السلع واستقرار أسعارها.
وقال "المير"، إن هذا القرار سيكون فعّالاً ويتبعه انخفاض في الأسعار إذا تم توفير الدولار للمستوردين للإفراج عن البضائع، فبدون توفير العملة الصعبة ستظل الأزمة قائمة، مؤكداً أنه مع توفير الدولار للمستوردين ستنخفض الأسعار بشكل مباشر، حيث إن سعر الدولار في البنوك نحو 25 جنيها، وهو أقل من السوق الموازي الذي كانت تسعر التجار السلع من خلاله، والذي وصل حتى 31 جنيها الفترة الماضية
وأعرب المهندس حسن المير عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على توفير الدولار للمستوردين الإفراج وبسرعة عن جميع السلع والبضائع المستورة، مؤكداً أن ذلك الأمر سيحقق هدفاً فى غاية الأهمية وهو الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الداخلة فى الصناعة، وذلك سيجعل المشروعات الصناعية تعمل بكامل طاقتها لتوفير السلع للداخل والاستمرار فى تصدير السلع والمنتجات المصرية للخارج، وذلك سيؤدى إلى توفير العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وقرر الإلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأشار المركزي في بيان الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية مع حلول موعد الوصول إلى الإلغاء الكامل لقرار الاعتماد على الاعتمادات المستندية والذي اتخذه البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي، بعد مرور نحو 9 أشهر على صدور قرار بإقرار الاعتمادات المستندية في كافة عمليات الاستيراد بدلاً من مستندات التحصيل والصادر في فبراير 2022، أعلن البنك المركزي عن إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية بشكل كامل والعودة إلى مستندات التحصيل.
