شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، أمس الثلاثاء، استعراض استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الفترة المقبلة، بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس حسام الجمل.
وفي هذا الصدد، نستعرض إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال تطوير سوق الاتصالات:
• المبادرة الرئاسية "حياة كريمة” ساعدت في الإسراع من نشر وتطوير خدمات الاتصالات في القرى
• صندوق الخدمة الشاملة يتحمل ثلاثة مليارات جنيه لإتاحة خدمات الاتصالات في المناطق المحرومة والطرق الجديدة بتكلفة 1.8 مليار جنيه بالإضافة الى 1.2 مليار لإنشاء عدد 592 محطة بالمرحلة الأولى لحياة كريمة.
• 32 ألف محطة محمول منهم 6440 محطة جديدة خلال الفترة 2020 حتى 2022 بنسبة 25% مما تم انشائه خلال 25 عام الماضية.
• التنسيق مستمر مع المشغلين لضخ مزيد من الاستثمارات لتحقيق خطط تغطية المساحات السكانية خلال ثلاث سنوات.
• توجيه قيمة غرامات المخالفات المفروضة على الشركات (350 مليون جنيه) كمصر لتمويل تكلفة التغطية في الطرق والمناطق النائية.
• مخطط 4 مليارات جنيه من صندوق الخدمة الشاملة لتمويل انشاء محطات جديدة بالمرحلة الثانية والثالثة لمشروع حياة كريمة.
وأكد الجمل أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدت في الإسراع من نشر وتطوير خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية حيث يستهدف المشروع تغطية 4741 قرية لإتاحة المزيد من خدمات الاتصالات، حيث تم الانتهاء من تغطية 2830 قرية، 622 قرية جاري الانتهاء منهم ضمن المرحلة الأولى. 626 قرية بالمرحلة الثانية 663 قرية بالمرحلة الثالثة طبقا لخطة الدولة.
استعرض رئيس الجهاز احصائيات عن محطات المحمول حيث وصل عدد المحطات الى 32 ألف محطة بزيادة 6440 محطة جديدة خلال الفترة 2020/2022، وتكلفة إنشاء المحطة (3-5 ملايين جنيه)، وتحتاج المحطة حوالي 6 أشهر بعد أن كانت 12 شهرا قبل إطلاق المنظومة الجديدة لتسريع انشاء المحطات.
وقد تحمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تكلفة انشاء عدد 592 محطة محمول في المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه من صندوق الخدمة الشاملة، وقامت الشركات بإنشاء 504 محطة ضمن خطط الشركات الاستثمارية.
وفيما يخص المناطق النائية والطرق فقد أوضح رئيس الجهاز بأنه تم الانتهاء من تغطية 54 منطقة، بالإضافة إلى 36 طريقا، ومستهدف اسناد عدد 11 منطقة و19 طريقا خلال العام الحالي.
وأكد المهندس حسام الجمل على أن قيمة الغرامات المالية نتيجة مخالفة الشركات الأطر التنظيمية والتي بلغت 350 مليون جنيه خلال الفترة الماضية تم توجيهها كمصدر لتمويل تكلفة تغطية المناطق النائية والمحرومة والطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.
