استعرض اللواء شريف حسن ليل، رئيس الهيئة القومية للانفاق، خطة الهيئة مؤكدا أن الهيئة تأسست عام 1983 بالقانون رقم 113 لسنة 1983 ليشمل نطاق عملها أعمال الدراسات والتصميم والتنفيذ المشروعات الأنفاق والمترو في عام 2018 تم تعديل قانون الهيئة بالقانون رقم 33 لسنة 2018، ليشمل نطاق عملها التصميم والتنفيذ لمشروعات النقل السككى ذات الجر الكهربائي، متضمنة التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع وتملك أصول هذه الخطوط.
وتابع: "في عام 2020 تم تعديل القانون مرة أخرى بالقانون رقم 180 لسنة 2020 استهدف تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية لمنح مرونة وحرية للهيئة أكثر لممارسة دورها وتغطية استثمار أموالها من خلال تنفيذ انشطة اقتصادية تساهم في تغطية مصروفات التشغيل والصيانة للمشروعات التابعة للهيئة ، وقد بدء تطبيق هذا القانون في 1/7/2021.
واضاف رئيس الهيئة القومية للانفاق، إن مؤشرات قطاع النقل أصبحت من المؤشرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الإقتصادي والاجتماعي للدول وقطاع النقل فى مصر يحتل أهمية خاصة لما تحظى به من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل وبالقرب من الأسواق الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يمثل نقطة قوة لتصبح مركزاً ومحوراً عالمياً رئيسياً فى خدمات النقل واللوجيستيات وبخاصة في ظل الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط وما يحققه من وفورات جمة كما تعد شبكات النقل بكافة أنواعها بمثابة شرايين الحياة الإقتصادية حيث يتم من خلالها ربط مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل ، ولذا يظل ناتج هذا القطاع مدخلاً هاماً من مدخلات الانتاج فى كثير من القطاعات السلعية والخدمية مثل قطاعات التجارة والصناعة الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق والاستخراجية والتحويلية من هنا تأتي أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الإقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم للإستماع لرئيس الهيئة القومية للانفاق عن خطة عمل الهيئة فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها.
وأضاف اللواء شريف حسن ليل أنه من أهم أهداف الهيئة القومية للأنفاق المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بقطاع النقل، والتي تتضمن توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع.
وتابع:" وايضا إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة وتنمية الموارد البشرية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، توفير مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة في خدمات القطاع، والتوسع في إنشاء شبكات من النقل السككي ذات الجر الكهربائي قادرة على استيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى في أنحاء جمهورية مصر العربية، ودعم توطين التكنولوجيا بالتنسيق مع شركاء التنمية والمقاولين الدوليين الكهربائي في المحافظات الأخرى.
واستكمل: "وإنشاء شبكة نقل ذكية وصديقة للبيئة داخل إقليم القاهرة الكبرى والتوسع في إنشاء شبكة النقل، والتكامل مع وسائل النقل الأخرى البحرية والنهرية في جميع أنحاء دراسة وتنفيذ الإمتدادات لمسارات الخطوط القائمة وزيادة التوسع في وسائل النقل الخضراء صديقة البيئة داخل المدن.
