جانب من المؤتمر الصحفى
قال المستشار خالد المشرى رئيس مجلس الدولة الليبى، إن إجراء انتخابات يحتاج إلى اتفاقات محدة ومهمة وأول أسس فيها هو الأساس التشريعى، مضيفا أنجزنا الخطوة الأولى اليوم، وهى الخطوة التشريعية ولكن ليست هى الخطوة الوحيدة، فهناك أشياء تتعلق بالمصالحة وتوحيد المؤسسات وتوفير البينية التحتية للانتخابات ونظافة السجل الانتخابى وضمان القبول بنتائج الانتخابات فى ظل انقسامات جدية، مؤكدا أن كل ذلك سيكون الاتفاق عليه هو الخطوة القادمة، مضيفا لكننا انطلقنا نحو هذا الهدف العظيم بمعية الشعب الليبى والمؤسسات الأخرى المساندة لنا، وسنصل إن شاء الله إلى الهدف المنشود.
جاء ذلك خلال رد على سؤال من "برلمانى"، خلال المؤتمر الصحفى اليوم الذى عقد بمجلس النواب المصرى، حول كيف ستجرى الانتخابات فى ظل انقسام تشهده الساحة الليبية؟
وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب فى رده على السؤال، إن الانتخابات ستتم وفقا للقوانين التى سيجرى الاتفاق عليها، وعندما يتم التوافق عليها وتوافر الظروف الأمنية واللوجستية المطلوبة وإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن استعدادها لإجراء الانتخابات أتوقع إجراء الانتخابات فى أقرب وقت.
يذكر أن بيانا مشتركا صدر اليوم عقب المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشرى، بشأن الوثيقة الدستورية أكد حرصهما على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأنه بعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة مـن قـبـل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، فإنه تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كـل الإجـراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وأضاف البيان، لا يسعنا هنا إلا أن نتقدم رئيسا المجلسين بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذا الاتفاق.
كما لا ننسى أن نشكر كافات الأطراف الدولية والمحليـة وعلـى رأسـها بعثة الأمم المتحـدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة في رئيس البعثة عبدالله بـاثيلي، وكافـة الـدول الصـديـقة والشقيقة التي تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.
