صورة أرشيفية
طالب النائب عادل اللمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق بين الغرف التجارية ومحافظة بورسعيد في اتخاذ الاجراءات اللازمه للتوسع فى إقامة معارض "أهلا رمضان" التي انطلقت مع بداية العام الجديد، بمختلف أحياء محافظة بورسعيد، وإيجاد عدد كبير من السيارات المتنقلة لتصل إلى الأماكن المتطرفة والنائية، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن بلتبية مختلف الاحتياجات الاستهلاكية، في ظل تفاوت الأسعار بالأسواق وتغيرها من آن لآخر.
وأشار إلى الدور الذي يقع على المحافظ لتوفير الأماكن الخاصة بالمعارض وإتاحة المساحات اللازمة داخلها للتجار لعرض منتجاتهم وتوفير المرافق، مؤكدا على أهمية تذليل كافة العقبات لإقامة تلك المعارض بأكثر من منطقة وإتاحة المساحات اللازمة لها على أن يتم مراعاة الكتلة السكانية بكل محافظة لتحديد عدد المعارض، وذلك لتحقيق أهدافها في محاربة غلاء الأسعار والحد من جشع التجار، لاسيما وأن فلسفة معارض أهلاً رمضان، تهدف لتقليل حلقات التداول، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مُخفضة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مراعاة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل من خلال تقديم منتج جيد للمواطن وبسعر مقبول يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
ورحب "اللمعي"، بإعلان بعض المحافظين وجود اتجاه لعمل منافذ دائمة تستمر طوال العام؛ بهدف بيع السلع بأسعار مُخفّضة؛ بدلاً من المعارض الموسمية، مؤكدا أن ذلك سيكون خطوة مهمة للحد من استغلال بعض التجار ومساندة الأسرة المصرية في توفير احتياجاتها اليومية دون معاناة أو قلق من التزايد المضطرب بالأسواق، مطالبا بأهمية أن يكون لمحافظة بورسعيد نصيب في تلك الخطوة لدعم المواطن البسيط، وحتى يتكامل دورها مع منافذ وزارة الزراعة والتموين والمجمعات الاستهلاكية في تحقيق الانضباط بالأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين في كافة ربوع مصر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية إعلاء روح التعاون والتكاتف المجتمعي لتجاوز المرحلة الراهنة من عمر الوطن وسط التداعيات العالمية وآثارها السلبية على كافة الدول، والتي تتطلب اصطفاف وتآزر الجميع إلى جانب الوطن، مشددا على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية، وأماكن تداول السلع الغذائية لمواجهة مافيا السلع الغذائية والمحتكرين بكل حسم وحزم، ووضع التدابير اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق وعدم السماح بالتلاعب بالأسعار مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
