كتب محسن البديوي
أكد النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انعكاسات قرار ترشيد الانفاق الحكومي سيعود على تخفيف الضغط على العملة الدولارية بتوجيهات الرئيس السيسى، موضحا أن هذه التحركات هامة للحد من الضغط على الاحتياطي النقدي.
وأضاف النائب خالد بدوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، أن قرار ترشيد الانفاق الحكومي جاء في وقت مناسب وكان لابد من التدخل في وقت حرج للغاية في ظل الضغط على الاحتياطي النقدي، قائلا: "هذا القرار سيكون له أثر إيجابي في الحفاظ على العملة الأجنبية وصرفها في الأوجه السليمة بدل الصرف العشوائي مع تحرك سعر الدولار".
وأوضح النائب خالد بدوي، أن الحكومة أخذت القرار المناسب لمواجهة السوق السوداء والحفاظ على مدخرات المواطنين وخفض معدلات التضخم، قائلا: "ترشيد الإنفاق الحكومي سيكون لها دور كبير في تحجيم الانفاق العام من المكون الدولاري".
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
كما نشرت الجريدة قواعد وضوابط ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتضمنت تأجيل تنفيذ البدء فى أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري واضح
وتأجيل الصرف علي أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوي وترشيد أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوي وبعد موافق مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية تكاليف السفر.
وتضمن القرار إنه لا يسري هذا القرار على وزارة الصحة والجهات التابعة لها ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها وديوان عام وزارة الخارجية والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية ومشتقاتها والسلع التموينية وكافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
