رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدا الاثنين

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة التالية غدا الاثنين فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعى مع القوانين ذات الصلة.

ورأت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، أضاف مزيداً من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية فى توقيع الجزاءات التأديبية، مما يساهم فى تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التى تقوم على ترسيخ قيم الانضباط والأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة.

وكان رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، قد أكدت فى مستهل الجلسة العامة أنه قد تم أخذ رأى الجهات المعنية فى مشروع القانون المعروض إعمالا لأحكام الدستور، ومنها المجلس الأعلى للشرطة.

وشهدت الجلسة، إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، 7 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، فضلا عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى.