"النواب" يوافق على اتفاقية دولية بشأن تدريس الفرنسية كلغة أساسية بالمدارس الحكومية

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 630 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.

 

واستعرض النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، تقرير اللجنة، قائلا: "يعتبر التحدث بلغة أجنبية واحدة غير كاف لمواكبة متطلبات العصر الحديث، فالتحدث بعدة لغات يزيد من الفرص المتاحة للفرد فى سوق العمل داخل بلده وعل المستوي الدولي، ويتيح تعلم اللغة الفرنسية فرصا من أجل الدراسة فى الجامعات والكليات فى فرنسا والعديد من الدول الأخرى.

وأضاف، ونظرا لأهمية تعلم اللغة الفرنسية فقد أولت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التربية، والتعليم والتعليم الفني اهتماما كبيرا بتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس العامة في مصر، وتنمية الكفاءات المهنية لمدرسي اللغة الفرنسية بجميع المحافظات، هذا إلى جانب قيام الحكومة المصرية بعقد اتفاق شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 27/12/2020 يقضى بتقديم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة للحكومة المصرية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو، وذلك لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية. وأشار إلى أن تعديل الاتفاقية يهدف إلى إتاحة الوكالة الفرنسية للتنمية منحة إضافية لمصر بحد أقصى 500 ألف يورو، حيث يصل إجمالي المبلغ المنحة إلي 2 مليون يورو، مضيفا: "يهدف التعديل إلى إتاحة منحة إضافية لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية"، مضيفا: "تعديل اتفاق الشركة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية والذي يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ 500 ألف يورو إلى المشروع، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

 

وقالت النائبة ميرفت مطر، أوفق من حيث المبدأ بشأن تعديل الاتفاق المتبادل الذى يستهدف  تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، والتي لا تؤدي إلى أي أعباء، فيما قالت النائبة آيات الحداد، أوافق على الاتفاقية تدعم تدريس اللغة الفرنسية".