كتب كامل كامل
أعلن المستشار يحيى محجوب ممثل هيئة قناة السويس دعم وتأييد الهيئة لمشروع قانون "دعم صندوق قادرون باختلاف".
وقال محجوب، خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من النائب أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب: "الهيئة لديها صندوق مخصص لدعم هذه الفئة ولكن يفضل أن يصاغ مشروع القانون بأن ينص على أن يدعم الصندوق السيادي لقناة السويس بدلا من هيئة قناة السويس حتى لا نضطر لتعديل في الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الأموال موجودة بالفعل".
فيما أكد أحمد أبو هشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن ليس هناك حاجة لنص الفقرة الثانية من المادة 1 من المشروع الخاصة بالاستثناء، حيث إن قانون هذه الهيئات لم يتضمن أماكن الصرف.
وأضاف، نظرا أن القانون الجديد واحب التطبيق مقيدا فى ذلك القوانين والقرارات الجمهورية العامة سالفة البيان.
وأضاف أبو هشيمة، أن الجهات الممولة فى الفقرة الأولى من المادة 1 هى جهات حكومية يمكنهم التبرع لصندوق قادرون باختلاف، مشددا على ضرورة أخذ رأى وزارة المالية، وأخذ رأى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من المشروع المعروض.
وأكد أن مشروع القانون يتطلب التواصل بين النواب ووزارة المالية أو الحكومة بشأن استقطاع الأموال لدعم صندوق قادرون باختلاف.
فيما ممثل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم :" قانون دعم صندوق قادرون باختلاف كان ضروري لأنه لا يوجد شيء يجعلني اقتطع جزء من الميزانية ألا بقانون وجميع الميزانية تخصص لشهداءوضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وتناقش لجنة التضامن بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون يدعم صندوق قادرون باختلاف بمبلغ مالي قدره مليار جنيه دفعة وأحدة.
وقد تضمنت المادة (1) من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهي هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها. وألزمت المادة (۲) من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة (۱) منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق؛ ثم جاءت المادة (٣) من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلي أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع. وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (53) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم (81) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم (214) نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة. ومن هذا المنطلق كان الاتجاه نحو إعداد مشروع القانون المعروض بهدف توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف المنشأ بموجب القانون رقم (220) لسنة 2020؛ بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذا في سبيل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية المشار إليها فيما يخص ذوي الإعاقة.
