كتبت نورا فخرى
تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق تطوير خدمات المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي.
وفي هذا الصدد، وجهت الحكومة استثمارات عامة في خطة العام المالي الجاري 2022/2023 لتطوير خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي تبلغ 97.1 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، وفقا لما ذكرته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب، الشيوخ).
وتستهدف الاستراتيجية التي تسعي الحكومة بتنفيذها فيما يخص " الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي"رفع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، فضلا عن تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.
يشار إلي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) أكدت مساهمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة" بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " من حيث تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي، واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.
وتستهدف خطة العام الجاري 2022/2023، استكمال مشروعات المرحلة الأولى التي تقدر تكلفتها بحوالي 1.17 مليار جنيه، منها: محطات معالجة بمدينة المنشأة، وقرية الغنيمية بمركز البلينا، والجلاوية بمركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج، بتكلفة 2.8 مليار جنيه.
