مجلس النواب يناقش انضمام مصر لإتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدا الاثنين ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

 

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تهدف الإتفاقية إلى مكافحة التهرب الضريبى لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب وهو الهدف المرجو من الإتفاقيات الضريبية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطنى سارية وتعترف الإتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة.

 

كما تحتوى الإتفاقية على معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية حيث تنص على التعامل مع المعلومات على أنها سرية ومحمية في الدول المستقبلة بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب قوانينها المحلية وفى حالة تقديم البيانات الشخصية يجب على الطرف المتلقى لها أن يتعامل معها ليس فقط من خلال القانون المحلى الخاص ولكن أيضا مع الضمانات التي تكون مطلوبة لضمان حماية البيانات بموجب القانون المحلى للطرف المقدم مما يكفل حقوق الممولين دافعى الضرائب في الدول الأطراف بالإتفاقية.

 

 

 

وأكد ممثل وزارة المالية أن هذه الإتفاقية تعطى الحق لمصر بإبداء بعض التحفظات على بعض البنود فيها بعمل الإخطارات والإقرارات وأوضحت أن الإخطارات المرفقة بالإتفاقية الخاصة بالضرائب التي تلتزم مصر بتبادل المعلومات بشأنها وعدم مساعدة الجهات الأجنبية في تحصيل بعض الضرائب من مواطنيها داخل مصر مثل الضرائب العقارية والضرائب على التركات والهبات والضرائب على الممتلكات غير المنقولة والضرائب العامة على الاستهلاك مثل الضريبة على القيمة المضافة وضرائب المبيعات والضرائب على السلع والخدمات وغيرها من الضرائب التي ارتأت وزارة المالية عدم مساعدة الجهات الأجنبية في تحصيلها مع الاكتفاء بتبادل المعلومات حولها.

 

ولكن المساعدة في التحصيل ستكون بالنسبة لضرائب الدخل أو الأرباح والضرائب على الأرباح الرأسمالية والضرائب على صافى الثروة مع التأكيد على أن الجمارك ليست من ضمن الضرائب التي تتضمنها الاتفاقية كما تم عمل تحفظ بشأن التأمينات الاجتماعية وعدم الأخذ بما جاء بالاتفاقية بشأنها لأنها معفاة من الضرائب كما أعلنت مصر أنها لا تسمح لأحد من مأمورى الضرائب من الخارج الحضور أثناء عمليات الفحص التي تتم داخل مصر حفاظا على السرية الخاصة.

 

ووفقا للاتفاق لا يوجد ما يؤثر على الحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص بموجب القوانين أو الممارسات الإدارية للدولة الموجه إليها الطلب.

 

وتم تعديل الإتفاقية ببروتوكول دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2011 مما يجعل الاتفاقية تتماشى مع المعايير الدولية وتشجع الدول للتوقيع والانضمام إليها، وبعد دخول بروتوكول 2010 حيز النفاذ يجوز لأى دولة ليست عضوا في المجلس الأوروبى أو منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية طلب الدعوة للتوقيع والتصديق على هذا الإتفاقية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010.