النواب لـ"وزير النقل": الإنجازات فى قطاع النقل لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد

شهدت الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إشادة برلمانية خلال الجلسة الرقابية لنظر 121 طلب إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة موجه إلى وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، بالإنجازات التى شهدها القطاع الفترة الماضية، والتى لا ينكرها إلا جاحد، وسط مُطالبات باستكمال بعض الطرق والمحاور داخل المحافظات المختلفة.

من جانبه وجه النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، الشكر إلى وزير النقل والمواصلات لمجهوداته الملموسة خلال الفترة الماضية، والتى أحدثت نقلة نوعية يفخر بها كل مصرى، وتقف حائط صد فى مواجهة المشككين ومروجى الشائعات، مشيراً إلى أن الجهود تبذل يوميا لتحقيق صالح المواطن ولا ينكرها إلا جاحد أو حاقد.

وقال النائب مجدى سيف، إن الإنجازات والمشروعات القومية التى شهدتها مصر بالطرق والكبارى على مستوى الجمهورية خلال 8 سنوات لا ينكرها أحد، الأمر الذى انعكس إيجابياً على مؤشر "جودة الطرق".

ودعا "سيف" إلى سرعة الانتهاء من طريق بنها – المنصورة، وبحث إمكانية تعويض الأهالى من الفلاحين مساحات تصل لـ200 متر مبانى خلف منازلهم، وكذا سرعة الانتهاء من تطوير بنها- الإسكندرية الزراعي.

ووصف النائب سامح حبيب، عضو المجلس، كامل الوزير بأنه أفضل وزير نقل، مطالبا بتوسعة طريق ( بسيون – طنطا) بواقع 4 متر، و الذى سبق ووافق على إعادة تأهيله، فضلا عن إنشاء نفق أو كوبرى على الطريق الزراعى مصر إسكندرية لحماية أرواح المواطنين.

أيضا أشاد النائب محمود هشام توشكى، بالمجهودات المبذولة فى قطاع النقل، على مستوى الطرق والمحاور التى غيرت شكل مصر، مطالبا باستحداث وزارة للنقل البحرى لمصر.

وتشمل المواجهة البرلمانية نحو 103 طلبات إحاطة و15 سؤالا، عن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكبارى وتطوير مرفقى السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوى الإعاقة وتطوير النقل البحرى والخطوط الملاحية.

كما تشمل قضايا تتعلق بصرف التعويضات للأهالى المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاور، وخطة تطوير الموانئ المصرية، وعن ارتفاع رسوم طريق الزقازيق – ديرب نجم، مقارنة برسوم الطرق الأخرى، وعدم حصول العديد من المراكب النيلية على التراخيص المقررة وفقا لقانون هيئة النقل النهرى.

وتتضمن الجلسة 3 طلبات مناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحرى، وبشأن تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم وتبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة.