كتب أحمد أبو حجر
قال عادل بدوى، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بدائرة مطاى وبنى مزار بمحافظة المنيا، إن تقنين أوضاع شركات تأجير السيارات عبر الإنترنت لنقل المواطنين، والتى يمثلها شركتى أوبر وكريم يصب فى صالح الدولة والمواطن وسائقى التاكسى.
وأوضح المرشح لوكالة لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تقنين الوضع لهذه الشركات يجعلهم يعملون تحت مظلة قانونية، بما يضمن حق الدولة فى الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم المستحقة عليهم، وأيضًا يساهم بجزء فى تشغيل عدد من الشباب من خلال قيادتهم لهذه السيارات، متابعًا أن ذلك يصب أيضًا فى مصلحة المواطن الذى أصبح من حقه الاختيار بين اثنين من مقدمة الخدمة، مضيفًا أن ذلك سيفيد أيضًا صاحب التاكسى لأنه سيوفر منافسة عادلة متساوية بين الطرفين، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات التى يقدمها سائق التاكسى للمواطن، وأن يكف عن البلطجة التى يمارسها البعض منهم ضد المواطن .
وشدد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، على ضرورة أن يتم الإطلاع على تشريعات الدول التى تعمل بها هذه الشركات او شركات مماثلة، للتعرف على آلية منطقية تتناسب مع الوضع المصرى.
كان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل والمالية والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فورًا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية تتمثل فى نقل الأفراد بأجر (أوبر- كريم – أسطى)، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيًا من مختلف الأصعدة، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل.
