يمكن تعريف الاقتصاد الأخضر، بإنه اقتصاد يُوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث، كما يعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوى على فرص متنوعة مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة.
ويُشكل الاقتصاد الأخضر أيضًا، فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة، والمساكن، ومرافق الصرف الصحي، والنقل العام، وتتمثل أهم مبادرات وجهود الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر، وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية،،،
فيما يلي:
أولًا: في مجال الطاقة
1- قامت وزارة الكهرباء بالوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المُستهلكة فى مصر عام 2020 منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.
2- تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية والاستثمار المكثف فيها، سواء بتنفيذ استثمارات زراعات الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر.
3- تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
ثانيًا: فى مجال النقل
1- تنفيذ مشروع إحلال التاكسي فى القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع.
2- تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.
3- إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بدراجات نارية رباعية الأشواط تحقق خفض تلوث الهواء الصادرة عنها.
4- تشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادي لاستدامة نظم النقل.
5- تدعم الدولة نظم النقل الجماعي، حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.
ثالثًا: فى مجال الصناعة
1- تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم فى التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعي.
2- تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية، والطاقة، والمياه.
3- إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة.
4- التوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.
5- إعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعي.
رابعًا: فى مجال الزراعة
1- تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية، والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.
2- رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الري والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.
3- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.
من الجدير بالذكر أيضًا، أن الدولة تستهدف في هذا الشأن، مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2021/2020 إلى 30% في خطة عام 2022/2021، ثم 50% بنهاية عام 2025/2024، كما تحرص على وضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
