النائب علاء قريطم
تقدم النائب علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون الصناعة الموحد إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والذى يضم 125 مادة بخلاف مادة النشر.
وكشف علاء قريطم، عن تقدمه بمشروع قانون الصناعة الموحد الذى يتضمن تقديم تيسيرات على المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة بالتوازى مع رؤية القيادة الحكيمة .
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الهدف الأساسى من مشروع قانون الصناعة الموحد هو جعل الصناعة المصرية فى إطار شباك واحد من أجل ضبط وإنجاز كل ما يتعلق بهذا الملف، بعيدا عن الوزارات المتداخلة والتى تعرقل عملية التصنيع.
وأشار مقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب، إلى أن هناك مواد تخص الصناعة حاليا يعانى منها المستثمرين والمصنعين نظرا لتداخل الوزارات والتى تضم حوالى 8 وزارات متداخلة مما يعرقل المهمة، موضحا أن القانون سيسهل ويسرع من عملية التصنيع والاستثمار والقضاء على كافة الأمور والإجراءات القديمة التى كانت بمثابة عائق أمام عملية التصنيع.
وأفاد قريطم، بأن قانون الصناعة الموحد سيحقق طفرة صناعية كبرى فى كافة المجالات والقطاعات، ما يُسهم فى الوصول إلى الصادرات بـ 100 مليار دولار فأكثر .
وكانت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، سبق وأن طالبت بقانون صناعة موحد منذ بداية الفصل التشريعى الثانى لأهمية هذا القانون وحاجة المستثمرين والمصنعين له.
