أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على ضرورة العمل لإصلاح الوضع الحالي فيما يخص الصناعة وعمل استراتيجية وطنية للصناعة في مصر، موضحًا أن الأزمة الحقيقية والمشكلة ليست في تشريع القوانين، ولكن في التنفيذ عبر اللوائح التي يتم وضعها بشأن الصناعة.
وشدد نجاتي، خلال كلمته بالصالون السياسي التاسع، لحزب الإصلاح والنهضة بشأن توطين الصناعة ودورها في دعم الاقتصاد المصري، على ضرورة تحديد القطاعات الصناعية التي سنعمل فيها، مضيفًا أن الاقتصاد غير الرسمي بحاجة إلى ضبط في المصطلحات وعمل تعريف له وفكرة أنه يطلق على مصانع بير السلم فهذا غير حقيقي، ولكن هم المصانع غير المرخصة، لأنه يعمل بدون ترخيص لتلك الصناعة التي يعمل بها، وهذا ما نطلق عليه ضمن الاقتصاد غير الرسمي.
وذكر أن القانون رقم 152 حاول عمل حوافز لضم الاقتصاد غير الرسمي، ولكن للأسف الحكومة لديها مشكلة في التسويق السياسي للتشريعات التي تصدر، مضيفًا "ليس لدينا بيئة تشريعية محفزة، وقانون الاستثمار كان فيه بعض المميزات ولكن لم ينتبه لها أحد".
وواصل:"عندما بدئنا نتحدث مع الحكومة على مشاكل الصناعة، ظهرت الرخصة الذهبية وغيرها من الحوافز الأخرى لضم الاقتصاد غير الرسمي"، لافتا إلى أننا بحاجة إلى التصنيع الزراعي ولابد أن يكون هناك تحفيز للشباب والمرأة لعمل تصنيع زراعي، ولابد أن يكون هناك نوع جديد لتحفيز الشباب على المشروعات الصغيرة منذ الجامعة، وليس فكرة منح قروض فقط، مطالبا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعمل نوع من الوعى لدي فئة الشباب والمرأة وسوف يقلل هذا من الاقتصاد غير الرسمي.
وتابع، " لم نري رؤية الجديدة التي كلف عليها وزير الصناعة الجديد مع العلم ليس لدينا رفاهية الوقت ونحتاج العمل بصورة متوازيه، كذلك فكرة التمثيل التجاري، والتي يجب أن يتم دراستها بشكل جديد، ويجب أن يتم إدراك أن الفكرة ليست تغيير شخصيات ولكن يجب أن يكون هناك دراسات واستراتيجية يجب أن نسير عليها .
واضاف أن وزير الصناعة لم يقم بعقد لقاءات مع رجال الصناعة في الأحزاب السياسية، مع رجال الصناعة بشكل عام، أو مع القوي السياسية او المختصين فهي وزارة مهمة ولكن لم نري الرؤية للوزارة حتي الآن.
