عملت الحكومة على بلورة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإدماجها في السياسات العامة للدولة، حيث أبرز تقريرًا بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ"، أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026، خلال عامها الأول، مع التركيز على ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022.
وحظيت عملية إنفاذ الاستراتيجية بكافة محاورها، بمتابعة حثيثة وتوجيه من جانب وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السيد سامح شكري، الذي وفر كل الدعم لعمل الأمانة الفنية ليخرج التقرير معبرًا عن الواقع الفعلي للتنفيذ، وليكن فرصة للتقييم الذاتى يمكن من خلالها الإسراع بمعالجة التحديات خلال المرحلة القادمة من عمر الاستراتيجية.
وجاء أبرزت الجهود التي ذكرها التقرير الأول على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
-دور المبادرات الرئاسية في تعزيز الحق في الصحة لعشرات الملايين من المصريين، لاسيما الأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس والنساء.
-ارتفاع مخصصات الرعاية الصحية إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه في خطة التنمية للعام المالي (2022/2023).
-تخصيص نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، لرفع جودة العملية التعليمية وخفض كثافة الفصول.
-ساهمت المشروعات القومية الكبرى في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا.
-ارتفاع معدل وصول برنامجي "تكافل" و"كرامة" إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، حيث بلغ عددها 5 ملايين أسرة.
-تخصيص استثمارات بإجمالي 97.1 مليار جنيه لتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي.
-تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
