كتب أمين صالح
وضع مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن و60 آخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية المعروف باسم قانون الفرانشياز،تعريفا واضحا لماهية حق الامتياز التجارى ، على أنه حق بمقتضاه يلتزم شخص يسمى مانح الامتياز بمنحه الشخص آخر يسمى الممنوح له في استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية التجارية أو الصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو تقديم خدماته أو جميع ماسبق أو بعضاً منه تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها أو يمتلكها مانح الامتياز، ووفقاً لتعليماته أو لوائحه وأنظمته وتحت إشرافه حصرياً في منطقة جغرافية محددة، ولفترة زمنية محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك نظير مقابل أو مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقدت جلسة اجتماع لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية.
ورحبت الشركات المشاركة بالمشروع وفلسفته، وطالبت بأهمية التسويق الجيد لنشاط الفرنشايز، ومنح إعفاء من الضرائب لمدة تصل إلي خمس سنوات تشجيعا لمستثمري هذا النشاط .
وينص مشروع قانون "تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية"، علي تحديد شروط عقد الامتياز التجاري،و التى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
