كتب محمد رضا
نظمت القوانين إجراءات وتفاصيل
الخدمة العسكرية، ورغم الاتفاق على أهمية الخدمة العسكرية ودعم القوات المسلحة الوطنية، إلا أن دول العالم اختلفت فى رؤاها ووجهات نظرها لهذه الخدمة، فتعدّدت صور وأشكال القوانين المنظمة لها على امتداد العالم، وأقدم هذه القوانين فى البلدان العربية كانت فى مصر، أثناء ولاية سعيد باشا، وقد دخل على هذه القوانين كثير من التغيير والتبديل عدة مرات، وكان الإعفاء من الخدمة العسكرية فى حدود ضيقة، مع إعفاء الأشخاص بعد دفع بدل نقدى، وكانت تنظمها قوانين القرعة، لكثرة عدد الذين يُدعون للخدمة، وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية أصبحت الخدمة العسكرية فى مصر إجبارية، وألغى البدل النقدى، وصدرت قوانين كثيرة نظمتها، وتتبع معظم بلدان العالم نظام الخدمة الإجبارية أو التجنيد، وتعتبر واجبًا يؤديه كل مواطن.
وفى هذا الإطار، ينشر موقع "برلمانى" قائمة الدول التى يُعمل بها بنظامى الخدمة العسكرية الإلزامية والطوعية، وعددها 9 دول، هى: برمودا، وبروندى، والصين، والجابون، والكويت، ومالى، وموريتانيا، وأوغندا وفينزويلا.
كان النائب بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قد اقترح عدة حلول لتوفير التمويل اللازم لاستصلاح الأراضى، أحد هذه الحلول والمقترحات يتمثل فى إنشاء صندوق خاص تحت إشراف القوات المسلحة، يدفع فيه أبناء القادرين مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه، مقابل عدم أداء الخدمة العسكرية، وفى المقابل توفر الدولة مساحات تتراوح بين 5 و10 أفدنة لأبناء الفلاحين والطبقات الوسطى لاستصلاحها، وتوفر لهم التمويل اللازم من صندوق القوات المسلحة، مؤكّدًا أن هذا الأمر لن يكون له تأثير على الانتماء والوطنية لدى الشباب، كما أن له بُعدًا اجتماعيًّا، إذ يساعد على تقليل الفجوة بين الطبقات وينهى الطبقية المسيطرة على المجتمع.
