قال محمد الصياد مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه يجب التفرقة بين سوق الكربون الطوعى وسوق الكربون الإلزامى، لافتا إلى أننا الآن بصدد إعداد أول سوق كربون طوعي منظم وغير عشوائي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك على مستوى العالم كله فلا يوجد سوق طوعى منظم فى أى دولة فى العالم وكل التجارب فى هذا الصدد تمت بشكل عشوائى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد سليمان اليوم الثلاثاء وبحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق المال.
واستطرد الصياد أن الأسواق الكربونية الطوعية غير منظمة في العالم ومن ثم تنظيم هذا السوق له هدفان خفض الانبعاثات الكربونية والثانى زيادة الاستثمار فى هذا الصدد.
أضاف مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية أن التداول في الأسواق الشرعية لشهادات الكربون يجب أخذ موافقة من وزارة البيئة حتى لا يتعارض مع التزامات واتفاقيات الدولة المصرية بشأن خفض انبعاثات الكربون.