قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا جاء كالعادة كاشفا لتأثير الأزمات الدولية على مصر، قدم أيضا خريطة كاملة بسبل المواجهة، متابعا: "توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة الأجور تعكس الاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية".
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تساهم بقوة فى التخفيف على المواطنين، قائلا: "الرئيس السيسى لم ينس المواطن يوما، وأعلن عن واحدة من أكبر إجراءات الحماية الاجتماعية التى تساهم فى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن العديد من الرسائل بشأن الاستقرار والتأكيد على إرادة الدولة المصرية فى مواجهة كافة صورة التحديات والتأكيد أيضا على مواصل البناء والتنمية الشاملة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بالتالي:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
- زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتباراً من أول أبريل 2023.