كتب أمين صالح
عقدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اجتماعين لها أمس الأحد، ذلك لاستكمال مناقشة الدراسة المحالة إلى اللجنة بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ويحضر الاجتماع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
تأتى الدراسة لوضع استراتيجية تؤسس لمستقبل صناعة الدواء في مصر تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، من خلال، إعداد دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض.
كما تستهدف إقامة مصانع متخصصة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
وتبنى سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التغييرات الكبيرة والمتلاحقة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ،وإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وصياغة قانون جديد يتماشى ومستجدات المرحلة المقبلة.
وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء وإنشاء ما يسمى بشركة لإدارة الأبحاث الدوائية (DIMC)، تتمتع باعتماد هيئة الدواء المصرية، تعمل على تشجيع وتسهيل تسجيل براءات اختراع الأبحاث الدوائية التطبيقية قبل نشرها، مع توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة.
ووضع آلية تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة تحريك أسعار الدواء وفقًا لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية، مع مراعاة الخصائص الاجتماعية للمجتمع المصري.
