كتبت فاطمة علام
علق النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة،على تصريح حسين سالم، بخصوص تصالحه مع الحكومة المصرية، ونقل 78% من ثروته للحكومة المصرية والتى تعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه، أن مجلس النواب ليس له علاقة بهذه المسائل لأنها تتم بمفوضات من القضاء والدولة المصرية المعنية بالأمر .
وأضاف " غطاس"- فى تصريح خالص لـ"برلمانى"، أن الدولة يجب أن تصدر قرار بخصوص عرض هذا التفاوض على مجلس النواب، حتى يبدى المجلس رأيه فى هذه الأمر، والتصالح يتبعه وقف الملاحقة الدولية عن الهارب، والسامح له بالعودة لمصر.
وقال عضو مجلس النواب، من الممكن أن يكون سبب عدم إعلان الحكومة المصرية حتى الآن عن هذا التصالح، هو الارتباك التى تعيشه مصر، وأوضح أن حسين سالم عرض من قبل 90% من ثروتة للتصالح، ولكن رفضت الحكومة المصرية هذا العرض، ويجب أن تعلن الحكومة موقفها من هذا التصريح الخاص بالتصالح .
وتابع" النائب": إن الحكومة يجب تعرض الشروط الخاصة بالتصالح بتقدير المبلغ والأشياء التى يتنازل عنها ويتم الإعلان عنهم بالفعل، ولكننا جميعا نتفاجأ بهذه المفوضات دون إعلان الحكومة عنها .
وأكد على أن هناك فرقا كبيرا وجوهريا وجزريا ما بين المصالحة مع رجال أعمال صدرت قرارت بشأن الأموال التى استولوا عليها من مصر بدون وجه حق، ورفض المحاولات المشبوهة مع أعضاء الجماعة الإرهابية للتصالح .
