تطوير أجهزة رصد انبعاثات محطات المحمول علي رأس اولويات "القومي للاتصالات" العام الجاري

يضع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات علي رأس أولوياته خلال العام المالي الجاري 2022/23 مشروع إنشاء محطات للمراقبة والتحكم في الطيف الترددي، وذلك عن طريق تطوير أجهزة القياس والمراقبة بشكل دوري مع التحديث التكنولوجي وخدمات الاتصالات والتفتيش الفني ومراقبة للخدمات عن طريق قياس الانبعاثات الصادرة من محطات المحمول ومراعاة الشروط والمواصفات القياسية، ومراقبة جودة خدمات شبكات نقل البيانات. 

 

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، إلي أن احد المشروعات الهامه أيضا تتمثل في مشروع إنشاء مقر للجهاز والوفاء باحتياجاته.

 

يُشار إلي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا مهما ورئيسا في تعزيز مُقوّمات التنمية المُستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة ومُرشدة لقرارات الاستثمار والانتاج والتشغيل. 

 

وفي هذا الإطار، تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء مصر الرقميّة والوصول إلي مُجتمع يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة بما يُهيئ السبيل لتحسين أداء الجهاز الحكومي ورفع جودة الخدمات المُقدّمة وكفاءتها في دعم عملية ن القرار وطرح الحلول الفاعلة لقضايا المُجتمع.

 

ووجهت الحكومة خلال عام الخطة 22/23 استثمارات قدرها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 58.2 مليار جنيه استثمارات بنهاية العام السابق  بمعدل نمو 15%، مع ملاحظة أن نسبة استثمارات القطاع يصل إلي إجمالى استثمارات الخطة فى حدود 5%.

 

وتشمل البرامج المُستهدفة خلال العام الجديد في قطاع الاتصالات كل من  برنامج التحول إلى المجتمع الرقمى، برنامج تنمية المهارات الرقمية بناء القدرات، برنامج تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصـر على الخريطة العالمية لصادرات الخدمات والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذا صناعة الإليكترونيات.

 

يأتي ذلك إلي جانب مشروع تدعيم البنية التحتية الأساسية للوحدات البريدية لاستكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لأكثر من ألف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين وتجديد مقرات الإدارات البريدية بالمحافظات، ومشروع رفع كفاءة وتجهيزات مراكز الخدمات البريدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لزيادة حصة الهيئة في سوق الخدمات البريدية من خلال تحويل الخدمات البريدية من الأداء اليدوى إلى المميكن، وتنفيذ منظومة (الشباك الشامل).