كتبت نورا فخرى
أعلن النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مُقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين، لاسيما وتضمينه بنوداً من شأنها دعم دمج المصانع والمنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها للاندماج في القطاع الصناعي الرسمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها ،وكذا مشروع قانون مُقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين، وذلك في حضور وزير الصناعة أحمد سمير.
وأشار "طارق" إلي أن المشروع من شأنه دعم الاستثمار، والوفاء باحتياجات السوق، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا على أهمية الحرص فى تطبيق التعديلات التشريعية بسبب حساسيتها، من خلال آليه محددة، حتى لا يتم استغلال التسهيلات بطريقة غير إيجابية.
