مجلس النواب يوافق على قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية فى مجموعه

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، حيث اجازت  المادة (الأولى) منه، للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

كما الزمت المصرح له، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة، وتضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

ويهدف مشروع القانون، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل.

 

وأكدت اللجنة، أهمية اندماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية، بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانوناً وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، واستفادة المنشأة الصناعية بالمزايا التي تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2017.