مجلس النواب
نص مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية 2022/2023، على فتح اعتماد إضافى باستخدامات 165 مليار جنيه، وجاء توزيع تلك الاستخدامات، كما ورد بنص مشروع القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب،،،
- 10 مليارات جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين "الباب الأول بالموازنة".
- 85 مليار جنيه لباب الفوائد "الباب الثالث بالموازنة".
- 70 مليار جنيه لباب المنح والمزايا الاجتماعية "الباب الرابع".
يشار إلى أن المادة 124 من الدستور تنص على، أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليها بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وكان مجلس النواب، في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضى، قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، قيمته 165 مليار جنيه.
