نواب بـ"الشيوخ": دعم ذوى الإعاقة يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

أكد أعضاء بمجلس الشيوخ أن دعم ذوى الإعاقة يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة وليس وزارة الشباب والرياضة فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة حياة خطاب بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التى تواجه القادرين باختلاف فى مصر، وطلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال النائب محمود أبو حسين، إن موضوع ذوى الإعاقة يتطلب تكاتف جميع أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن مراكز الشباب فى القرى ليس لديها مدربون ولا تستطيع التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضح، أن وزارة الثقافة والإعلام والمجلس القومى للمرأة لهم دور كبير فى مسألة الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن القرى الريفية تتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة ك "البركة" وهو الأمر الذى يتطلب حملات توعية، مؤكدا أن الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة لا يقتصر على وزارة الشباب فقط.

وقال النائب عمرو أبو الخير، إن فئة ذوى الإعاقة لا يستهان بها، مؤكدا أن الدستور والقانون أعطوا لهذه الفئة أن تتم معاملتها معاملة كريمة، مشيرا إلى أنه بعد أن نال أصحاب القدرات الخاصة اهتماما خاصا ظهر منهم نجوم فى الكثير من البطولات.

وأشار إلى أن هناك مشكلة فى اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018 لذوى الإعاقة، داعيا إلى تطبيق القانون.

وقال النائب جميل حليم: "أهنئ الجميع بحلول شهر رمضان" مشيرا ليس المعنى الاهتمام بذوى الإعاقة وزارة الشباب والرياضة أو وزارة التضامن، لكن الإشكالية تطبيق نص المادة 5 من قانون رقم 10 لسنة 2018.

وأشار إلى أن هناك بطاقة لذوى الإعاقة يتم استخراجه من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، مضيفا: "مشاكل ذوى الإعاقة أن موقع وزارة الصحة غير مفعل، متسائلا أين ممثلو وزارة الصحة".