نواب: مسار الحوار الوطني له مردود إيجابي علي الحياة السياسية

اعتبر النائب طارق عبد العزيز، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن مجلس الأمناء للحوار الوطني بشأن موعد بدء الجلسات، يؤكد النظرة الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وإرادته، بإحداث حراك سياسي واجتماعي بمشاركة وطنية من كافة القوي السياسيه، معتبرا أن مقترح بدء الحوار الوطني 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار والتقدم بمقترح لاستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، يعد انتصار للديمقراطية .

 

وأكد عضو "تشريعية الشيوخ"، أن المناخ الديمقراطي الذي يجرى في مصر الآن نتاج إصرار من القيادة السياسية علي المشاركة الفعالة والإيجابية لكل القوي السياسية وسيكون له مردود كبير علي الحياة السياسية المصريه، في الجمهوريه الجديدة التي طالما نحلم بها .

 

وتابع عضو  مجلس الشيوخ بأن الآمال والطموحات معلقة علي الانصات والاستماع لكل مخرجات الحوار الوطني التي ستؤكد قوة الدولة المصريه، التي تسعي الجميع من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا .

 

 

 

فيما يقول النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، خطوة هامة تعكس ترجمة الجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها للخروج بقرارات ومخرجات تؤدي إلي تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويدعم التنوع السياسى الحزبى.

 

 

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة عقب الإعلان عن بدء جلسات الحوار ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التى تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل على تنفيذها، مؤكدا أن الحوار الوطني فرصة لخروج قوانين تحتوي كل القوى السياسية المعتدلة التي تبغي الاستقرار والتقدم والتنمية والإنتاج للوطن دون إقصاء لأحد إلا من ارتكبوا جرائم الدم والإرهاب في المجتمع.

 

 

 

وأشار النائب علاء قريطم، إلى أن المحور الاجتماعي هام جدا وضروري لوضع آليات تضمن تطوير التعليم وتأهيل المعلمين وكذلك تطوير المستشفيات وتفعيل دورها وخاصة مستشفيات التأمين الصحي الشامل لأن الصحة والتعليم هما أساس بنيان الوطن القوي فلا تعليم بدون صحة ولا صحة بدون تعليم.

 

 

 

 

 

وكان مجلس الأمناء قد أعلن عن تقديمه مقترح لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 .

 

 

 

وكذلك أعلن البيان اقتراح اخر بتحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوط انتهاء أجازات الأعياد بالاضافه الي تاكيداته أن مجلس الأمناء يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا.