نائب التنسيقية: إعلان موعد الحوار الوطني يقطع طريق التشكيك في مساره

 

وأضاف "فوزي"، أن الحوار الوطني دعت إليه القيادة السياسية من منطلق وطني يسعى لاصطفاف الجميع، ويتم برعايتها، بهدف استكمال المسيرة الإصلاحية وسط الانفتاح على الجميع لطرح رؤاهم، حتى تتحقق المصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل، وإرساء أن الحوار يأتي لنكون سويا يدا واحدة في صالح الوطن واحتياجاته، إذ سيتم رفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

 

وشدد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن مواصلة مجلس الامناء انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، يهيئ الأجواء لإثراء مخرجات الحوار الوطني وضمان إعمال الديمقراطية والشفافية لاستيعاب كافة الآراء خلال الجلسات، مشيرا إلى أن هناك إرادة بجدية الحوار والحرص على خروجه بصورة تليق بمكانة مصر وشعبها.

 

واعتبر "فوزي"، أن تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، إذ أن المادة المشار اليها تحدد مدتة بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، فهو يعبر في ذلك عن رغبة جميع المصريين إذ أن استمرار الإشراف القضائي يبعث بحالة من الطمأنينة والارتياح لدى المصريين لثقتهم في القضاء المصريين بأن لديهم انتخابات حرة نزيهة أمام الجميع.