أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفي مقدمتها منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
وشهدت المادة تعديلات موسعه، حيث وافق المجلس علي تعديل الفقرة الأولي منها في ضوء اقتراح النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد تأييد الحكومة، بحذف عبارة " تقديم خدمات الأرصاد الجوية" لاسيما وأنها مستغرقة في البند 1 من الاختصاصات.
فيما رفض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، مقترح "إسماعيل" بشأن إضافة كلمة "دون غيرها" في نهاية البند (1) لتكون الهيئة دون غيرها المسئولة عن اذاعه في وسائل الإعلام المختلفة، حيث أكد الوزير، أن الهيئة تمنح تراخيص لبعض الجهات، لتقديم هذه الخدمات وأقرت عقوبة جنائية لمن يصدر بيانات غير صحيحة.
كما وافق المجلس علي المقترح النيابي بتعديل بند (9) بما يتوافق مع تعديل اللجنة، بحذف عبارة "بحسب الأحوال"، فضلا عن الموافقة علي مقترح النائبة الدكتورة إيرين سعيد، بتعديل البند (13) وسط توافق الحكومة، وذلك باستبدال كلمة "التنسيق" بـ "الاتفاق".
وتعقيبا علي مُقترح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة بند جديد برقم (17) يُلزم هيئة الأرصاد الجوية المسؤولية في إخطار الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، لاسيما وأنها مفخرة لكل مصري، وهي مؤمنه ومرتبطة بكافة الجهات الحكومية، وهذا الإلزام من شأنه اتخاذ قرارات هامة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن النص محقق في التشريع.
وأيضا حول مطالبة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، بإضافة بند إضافي يمنح الصلاحية للهيئة الاستثمار مع القطاع الخاص ليكون لها موارد محققة، أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، اللواء هشام طاحون، أن هذا الأمر جرى تغطيته في البند الثاني حيث يحق للهيئة إجراء بروتوكلات مع القطاع الخاص.
وتقضي المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حسبما انتهي إليه المجلس، بأن تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص ما يلي:
1- تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
2- منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
3- الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية.
4- تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دولياً، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.
5- شراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محلياً.
6- الاشتراك في دراسة وتحليل الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلاً
7- إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
8- المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
9- وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها.
10- إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمة والجهات المعنية.
11- إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.
12- الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
13- الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التي تقوم بها، وذلك التنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها في الدولة.
14- تمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التي يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.
15- تنفيذ التزامات الدولة في مجال الأرصاد الجوية، طبقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
16- إعداد سجل البيانات المناخية، وتحديثه، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل وإتاحتها لكافة الجهات المعنية، على أن يُعد ذلك السجل هو السجل الرسمي لجمهورية مصر العربية.
