كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء - خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة القليوبية، اليوم الأحد – أن الحكومة تستهدف من خلال برنامجها المنتظر عرضه على المجلس نهاية مارس الجارى، خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل.
وأكد رئيس الوزراء فى حديثه مع نواب القليوبية، أن برنامج الحكومة يتضمن أيضًا التوسع فى برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة للبدء فى تنفيذ منظومة النظافة، إذ تم تحديد سعر الغاز والكهرباء فى مشروعات تدوير القمامة.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة الخاص بالمحليات، أشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الإدارة المحلية سيصدر قبل منتصف العام الجارى، تمهيدًا لانتخابات المحليات المقبلة، مؤكّدًا أن القانون والانتخابات سيسهمان بدرجة كبيرة فى تحسين الخدمات فى المحليات والمحافظات.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لا بيع للقطاع العام، بل إن هناك خطة لإصلاحه وتشغيله بصورة رشيدة، لتحقيق إيرادات جيدة منه، مع طرح جزء منه فى البورصة، مؤكّدًا أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الاستراتيجية، مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والبتروكيماويات، كما تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بأفكار جاذبة وغير تقليدية.
وأضاف المهندس شريف إسماعيل خلال اللقاء، أن الدولة بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن هناك رؤية استراتيجية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، تعتمد على تنوع الأسواق، وإنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة.
من جانبهم، طرح نواب محافظة القليوبية خلال اللقاء عددًا من المطالب والمقترحات، من بينها إصدار تشريع للتعامل مع حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وإعادة النظر فى قانون البناء الموحد، وإيجاد تأمين صحى ومعاش لصغار الفلاحين، ومشروع الغاز الطبيعى بشبين القناطر، والاهتمام بالتصنيع الزراعى لتشجيع زراعة الموالح، وكذلك توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، وإعادة تقييم دور بنك التنمية والائتمان الزراعى فى دعم المزارعين، كما طالبوا بالعمل على تقليل الكثافة بالفصول الدراسية، وتوفير أراضٍ لإقامة المرافق والخدمات العامة، والاهتمام بمشكلة القمامة، وزيادة خدمات النقل العام بين القليوبية والقاهرة.
وأشار النواب إلى ضرورة تفعيل دور مراكز الشباب، التى تم تطويرها بجهود الوزارة لاستقطاب عدد كبير من الشباب، وتدريبهم على بعض الصناعات الحرفية وإقامة معارض للمنتجات بتلك المراكز، مع التوسع فى إقامة مراكز شباب بالقرى المحرومة، كما أكد النواب أهمية معالجة النقص فى الخدمات فى بعض قرى المحافظة، والإسراع فى إنهاء المشروعات المفتوحة منذ سنوات وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا النظر فى أسعار الخدمات المقدمة من الشركات القابضة فى مجال الكهرباء والمياه والغاز، كما طالب النواب بضرورة النظر فى أوضاع مكامير إنتاج الفحم بالقليوبية للتأكد من عدم تأثيرها سلبيًّا على البيئة وصحة المواطنين والإنتاج الزراعى والحيوانى، كما دعوا إلى تنفيذ مشروع لمد خط مترو الأنفاق إلى قليوب من شبرا الخيمة.
وفى تعقيبه على النواب، قال رئيس مجلس الوزراء، إننا نتوسع فى إقامة مراكز الشباب لنصل بها إلى 4000 مركز مطوّر، نفذنا منها 2000 مركز، وأنه سيتم بحث موضوع مكامير الفحم مع وزير البيئة، والبحث عن حلول مناسبة له، مؤكّدًا أن الأولوية لإنهاء المشروعات المفتوحة، وأن مصر تحتاج إلى 33 مليار جنيه لتغطية المدن والقرى بخدمات المياه بنسبة 100%، والوصول بالصرف الصحى إلى 50% بالقرى، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية متكاملة لإصلاح التعليم وتنقية المناهج، وأننا نحتاج إلى 30 مليار جنيه لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالبًا، وكذا إلغاء الفترة المسائية، وذلك من خلال إنشاء 52 ألف فصل، كما نحتاج 10 مليارات أخرى لتغطية عجز المدارس، التى تحتاج إلى بناء 30 ألف فصل، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ 1000 مدرسة، وأن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية لا تدفع مقابل استهلاك المرافق، وجارٍ تقنين أوضاعها للحصول على حقوق الدولة، دون أن تترتب على ذلك أيّة حقوق للمخالفين.
