اعتبر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، القرار رقم 141 لسنة 2023 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله برئاسة رئيس الجمهورية، بمثابة خطوة ايجابية كبيرة لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر
ووصف " المنزلاوى " تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بهذه الصورة الرائعة وضمه لهذه الشخصيات والقيادات الكبيرة والوطنية بوجود كيان كبير ستكون لديه القدرة الحقيقية لاتخاذ جميع السياسات والاجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الحقيقى لتشجيع جميع أنواع الاستثمارات الصناعية والاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها معلناً تاييده التام لأهداف المجلس الأعلى للاستثمار فى اتخاذ ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
كما أشاد " المنزلاوى" بمتابعة هذا المجلس لتنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة اضافة الى الدور المهم للمجلس الأعلى للاستثمار فى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.
كما أكد على أهمية متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي. ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون، وتفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى ادائها وحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار.
واعرب المهندس محمد المنزلاوى، عن ثقته التامة فى قدرة المجلس الأعلى للاستثمار فى تذليل ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص فى المساهمة فى تشييد وانشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا المجلس سيكون له دوره فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً للتكليفات الرئاسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.