الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ
أكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، سيكون له دوره الكبير فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر وفى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مؤكداً أنه جاء فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار فى مصر.
وقال "الصالحى"، إن المجلس الأعلى للاستثمار بهذا التشكيل جاء معبراً بكل الصدق والأمانة عن مجتمع المستثمرين وسيكون له أثار كبيرة إيجابية في اتخاذ عدد من القرارات لتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكداً أن المجلس الأعلي للاستثمار جاء فى توقيت مناسب خاصة مع توجه القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة لجذب المزيد من روؤس الأموال المحلية والعربية والدولية بما يساهم في زيادة الانتاج في مصر حيث تبذل الدولة مجهودات كبيرة للتسهيل علي المستثمرين في إجراءات إنشاء أي مشروع استثمارى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأعرب الدكتور محمد الصالحى، عن ثقته التامة فى أن مصر خلال الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة وانطلاقة اقتصادية كبيرة فى كل ما يتعلق فيما يتعلق بالعديد من الفرص للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مما ينعكس بشكل إيجابي علي دعم الاقتصاد في مصر ورفع معدلات النمو وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر ومضاعفة الصادرات الصناعية والزراعية المصرية لمختلف الاسواق العالمية والعربية والافريقية
كما أعرب الدكتور محمد الصالحى، عن ثقته التامة فى أن المجلس الاعلى للاستثمار بهذا التشكيل سيكون له دوره المهم فى تشجيع القطاع الخاص ومنحه الفرص الحقيقية لاقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بازالة جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه القطاع الخاص
وأكد الدكتور محمد الصالحى، أن مصر بعد الانجازات والمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات البنية التحتية والاساسية التي أطلقها الرئيس السيسى فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية أصبحت من الدول القادرة على جذب مختلف أنواع الاستثمارات لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة خلال السنوات القليلة القادمة، مطالباً من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف المشروعات الاستثمارية
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
