كتبت إيمان علي
يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات يعد انطلاق التحالف الوطني بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتي تعد مصر جزءًا منها، وأكدت الدراسة أنه يمكن القول إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع مبادرة حياة كريمة يعملان على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين في المحافظات الاكثر احتياجًا.
ويمثل التحالف، آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021 والتي تعمل على تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصري، في ظل تسليم الدولة المصرية بأن عملية تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج، ولقد ظهر ذلك في العديد من المبادرات والمشاريع التي يقوم بها التحالف الوطني.
واعتمدت فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنها مبادرة “كتف في كتف” على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأشخاص مرة أخرى، وتوزيعها بصورة عادلة؛ فتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين، وتطوير الخدمات بشكل يتواكب مع تلك القاعدة الجديدة، والتي تم بناؤها اعتمادًا على معلومات توفرت في أكثر من 25 ألف جمعية قاعدية، وأكثر من 30 كيانًا ومؤسسة كبيرة في مصر، إلى جانب التعاون الوثيق مع قواعد بيانات الجهاز التنفيذي للدولة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.
