قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن قانون وحدات الطعام المتنقلة، من أهم القوانين التي يواجه بعض العقبات، مؤكدا أنه لابد قياس الأثر التشريعى على أرض الواقع، موضحا أن هناك عدد من الملاحظات على أرض الواقع كانت حائلا دون تنفيذ القانون بالشكل المطلوب، ومن ثم فإن التعديلات سيكون لها دور كبير فى التوسع فى هذا التوجه بشأن وحدات الطعام المتنقلة.
وأكد رئيس اللجنة، أنه قد سبق وقد طالبت اللجنة، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتخصيص أماكن وحدات الطعام المتنقلة، لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق منظومة التنمية التي تتجه لها الدولة بخفض أعداد البطالة، خاصة أن التعديلات المقدمة تستهدف إضافة نص قانونى ملزم للمدن الجديدة بتوفير مناطق لتنفيذ مشروعات عربات الطعام المتنقلة، فضلا عن ضرورة إتاحة مزيد من التيسيرات أمام الشباب لإقامة مشروع عربات الطعام المتنقلة.