الدكتور محمد سليم
أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن صندوق مصر السيادى يعتبر واحداً من اهم المؤسسات الوطنية المصرية التى سيكون لها دورها الكبير والايجابي فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه لهذه المؤسسة
وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بجميع القضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، و عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، و نهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، و عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار معرباً عن ثقته التامة فى نجاح صندوق مصر السيادى لتحقيق جميع أهدافه لدعم الاقتصاد الوطنى
كما أشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الجهود للعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها التشجيع على دخول مستثمرين جُدد للسوق المصرية، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل بالتوسع في حجم استثماراتهم وضخ المزيد منها، خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال الدور المهم لصندوق مصر السيادي، باعتباره الذراع الاستثماري للدولة بما يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية مؤكداً الاهمية الكبيرة لدور صندوق مصر السيادي فى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وذلك في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وذلك من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات سواء المحلية أو الدولية، في إطار تعزيز دور المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات في عدد من القطاعات، التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات بها، مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها.
وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه التامة مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة مؤكداً أن هذا الاتجاه الحكومى يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص
