مصدر قضائى جزائرى: تعاون بلادى مع مصر فى القضاء الدستورى نموذج يحتذى به

أشاد مصدر قضائى جزائرى مسئول بمستوى التعاون القائم بين المجلس الدستورى فى بلاده والمحكمة الدستورية المصرية، والذى وصفه بأنه نموذجًا يحتذى به فى العالمين العربى والأفريقى.

وقال المصدر- فى تصريح لوكالة أبناء الشرق الأوسط - إن الجزائر ومصر هما الدولتان اللتان دعتا إلى تأسيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، حيث تم عقد اجتماع تأسيسى فى القاهرة عام 1977، ثم كان توقيع النظام الأساسى للاتحاد بالجزائر فى يونيو 1997 مما يدل على الدور الرائد للدولتين فى أعمال الاتحاد والعمل الدستورى فى الوطن العربى.
وأضاف "أن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية خطا خطوات قوية منذ تأسيسه عام 1977 حيث تقوم يتبادل الخبرات فى مجال الرقابة الدستورية، كما أن من أهم وسائل الاتحاد إصدار مجلة سنوية فى مجال الرقابة الدستورية تقوم بنشر مبادئ الأحكام التى تصدر عن دول الاتحاد ورسائل الدكتوراه والمقالات وكل ما يخدم الفكر الدستورى فى الوطن العربى"، مشيرا إلى أن الرقابة الدستورية هى نتيجة جهد عالمى وليس قاصرا على المستوى المحلى أو الإقليمى.

وأوضح أن الجزائر تحتضن حاليًا المقر الدائم للقضاء الدستورى الأفريقى، والذى جاء تنفيذا لقرارات القمة الأفريقية التى عقدت فى كمبالا فى يوليو 2010.

على صعيد آخر، أكد المصدر أن التعديلات الدستورية التى وافق عليها مؤخرًا البرلمان الجزائرى بغرفتيه "المجلس الشعبى الوطنى ومجلس الأمة" تكرس الحقوق والحريات التى طالبت بها جميع فئات المجتمع والأحزاب، موضحًا أن من أهم التعديلات التى تمت الموافقة عليها إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات، مع عدم إمكانية مراجعة هذه المادة فى تعديلات الدستور المقبلة.

وشملت التعديلات منع مزدوجى الجنسية من تقلد المناصب السياسية والوظائف العليا فى الدولة كما نصت التعديلات على اعتماد الأمازيغية لغة ثانية، كما تنص المادة 194 على استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات على أن ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية، كما تنص المادة 200 على استحداث مجلس أعلى للشباب وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، كما تنص المادة 202 على تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهى سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية.

وأشار المصدر، إلى أن المادة 182 من التعديلات أقرت بأن المجلس الدستورى هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور فيما نصت المادة 183 على أن يتكون المجلس الدستورى من 12 عضوًا بدلا من 8 أعضاء قبل التعديلات، موضحًا أن المجلس الدستورى الجديد سيتألف من 4 أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية و2 ينتخبهما المجلس الشعبى الوطنى، مجلس النواب، و2 ينتخبهما مجلس الأمة و2 تنتخبهما المحكمة العليا و2 ينتخبهما مجلس الدولة.