كتبت نورا فخرى
أكد وزير المالية محمد معيط، سعي الحكومة لتكون الموازنة للعام المالي الجديد 2023/2024 جزءا من رؤية مستقبلية لعدة سنوات قادمة، ينتقل فيها الاقتصاد المصري من ضيق الأزمة إلى آفاق النمو والانطلاق مستفيدين من دروس الأزمة التي تفرض بدورها المزيد من الاعتماد علي الذات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي زراعيا وصناعيا فضلا عن مستلزمات الإنتاج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لاستعراض مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024.
وقال معيط، إن الحكومة تعمل في موازنة العام المالي الجديد على وضع الأسس لمرحلة اقتصادية جديدة تستوعب الأزمة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الفترة القادمة.
وأضاف معيط، أن الموازنة للعام المالي 2023/24 جاءت للتعامل بواقعية شديدة مع كل العناصر الاقتصادية الداخلية والخارجية والتوقعات المستقبلية، مع السعي إلي تحقيق مجموعة من الأهداف العامة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وفي مقدمتها استمرار توفير الاحتياجات الاساسية من السلع للمواطنين، واستقرار الاسعار، وتوفير أكبر قدر من الحماية الاجتماعية لاسيما للشرائح الأولى بالرعاية والمتوسطة، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية واستمرار فرص التشغيل والعمل لشبابنا، والحيلولة دون ارتفاع نسب البطالة، وذلك من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي دون الإخلال بمؤشرات الدولة.
ولفت محمد معيط، إلي مساعي الحكومة لاستمرار مساندة القطاعات الإنتاجية الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التوسع في المنتجات المحلية، مع تعزيز الإنفاق في برامج الدعم السلعي، والخدمات الصحية، وذلك جنبا إلى جانب استمرار مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات لشرائح أوسع للمواطنين ممثلا في المشروع التنموي الضخم "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ونوه وزير المالية، إلي أن كل هذه المساعي تأتي في الوقت الذي تعمل أيضا فيه الحكومة بالتزامن علي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري واستعادة عناصر الدفع في الاقتصاد، وتحسين الإيرادات العامة (الضريبية وغير الضريبية) لتعظيم العوائد ، لافتاً إلي أن المنظومة الضريبية حققت خلال الفترة الماضية قفزات لاسيما مع جهود العدالة الضريبية، توسيع قاعدة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، فضلا عن جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي الرسمي.
وأشار معيط، إلى عمل الحكومة خلال العام المالي الجديد أيضا على تحسين الفائض الأولي، والعجز الكلي، وغيرها من المؤشرات الهامة.
