مجلس النواب
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة الرؤى والوصول لإطار نتفق عليه جميعا، موضحا أنه سيتم رفع التوصيات مباشرة لرئيس الجمهورية بشكل آنى خاصة مع المقترحات التب تحتاج لسرعة التنفيذ، مشددا أهمية هذا الحراك الوطنى الهادف إلى بناء قاعدة توافقية بين جميع أطراف العمل العام ومختلف الفئات الشعبية.
وأشار صبري، إلى أن القيادة السياسية وضعت اهتمام كبير للاستثمار وتنشيط المجال فى هذا الصدد، ومن هنا تأتى أهمية اللجنة، والتى دأبت على فتح قنوات للتواصل مع كافة المستثمرين، موضحا أن البدء من المستثمر المحلى ضرورة باعتباره مرآة لحل كل مشاكل المستثمر الأجنبى أيضا، مشيرا إلى أن اللجنة كانت من أكثر اللجان تفاعلا من المواطنين والمستثمرين.
وأضاف صبري، أن اللجنة تسعى للوصول لتوصيات اكتر من النقاش داخلها، سعيا للوصول لحلول سريعة قابلة للتنفيذ تصل لرئيس الجمهورية، مشددا أن اللجنة عملت على 3 محاور مهمة لتحفيز الاستثمار، وتوصيف المشاكل بمنهج علمي، مؤكدا أن كل مقومات الدولة المصرية جاذبة للاستثمار "موقع جغرافي-سوق كبير- عدد سكان-علاقات دولية كبيرة واتفاقيات تجارية مع معظم دول العالم"، بينما التفعيل لازال به فجوة تحتاج لوضع محددات بشأن البيروقراطية ودور الموظف الإداري.
شدد صبرى، على أن اللجنة تسعى لتحديد موقع الدولة من الاستثمار، مشيرا إلى أنه من بين التساؤلات التى طرخت هل توجد رؤية ل5 سنوات قادمة بمعدلات نمو مستهدفة فى تحرك الاستثمار، و هل هناك حاجه لوزارة للاستثمار، موضحا أنه من أبرز المقترحات التى تلقتها اللجنة هى تحويل ملف الاستثمار لخطة مرتبطة بالتحول الرقمى ووجود منصة إلكترونية تتعامل مع الاستثمار بشكل سريع وإنهاء الأوراق إلكترونيا.
