قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستورى جاء في دستور 2014، مضيفا أن موضوعات اللجنة متنوعة ما بين ذات الأولوية للعمل الوطنى خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أحمد راغب خلال كلمه له فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن هناك عدة نقاط ضرورية أن هناك معنى ومؤثر وبشارة من قرار تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار.
ولفت راغب، إلى أن تخصيص لجنة يُعد مؤشرا على وعي إدارة الحوار بأهمية هذا الملف أساسي يقوم عليه، مثلما قالت المحكمة الدستورية بإن أي دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان، موضحا أن حقوق الإنسان تعني حقوق الناس بالإ يتعرضوا للإهانة وأن يكون لهم حق في العلاج والإسكان وهي حقوقهم الاساسية.
وأشار راغب، الى أن المادة 5 من الدستور الحالي، نصت على أن احترام حقوق الإنسان أحد أركان النظام السياسي المصري، موضحا أن تخصيص هذه اللجنة بالحوار مستند لهذه الشرعية، كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية.
وتابع :" اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، هذا الحوار منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، لا تصويت فى الحوار الوطنى، مطالبا بإنشاء مفوضية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز".
